همه مردم وضعيت جهاني را مشاهده مي‌كنند و هم وضعيت داخل كشور را شاهد هستند و احتياج به استدلال و منطق ندارد. به عبارتي، همان‌طور كه حوزه سلامت در چالش قرار دارد و ضرورت دارد براي اين بخش برنامه‌ريزي و مديريت صورت گيرد، در حوزه اقتصادي نيز چنين شرايطي را داريم. در اين شرايط، اولويت با بخش سلامت است، اما سلامت اقتصادي نيز اهميت دارد.
به گزارش روزنامچه در حال حاضر براي برون‌رفت از اين وضعيت اين سوال مطرح است كه چه بايد كرد؟ من طرح ۵ پيشنهادي در اين خصوص دارم: تمهيل، تسهيل، تكريم، تبديل و تجميع. در رابطه با تمهيل واقعيت اين است كه وضعيت اقتصادي كشور بعد از كرونا و حين كرونا، فورس‌ماژور است و شرايط غيرمترقبه است. اين شرايط غيرمترقبه نه‌تنها براي ايران كه براي كل جهان وجود دارد. جهان اقتصادي بعد از كرونا و حين كرونا با يكديگر تفاوت دارد و ساماندهي آن بهم ريخته است. نتيجه چنين وضعيت اين شده كه نفت حدود ۲۰ دلار شده و خيلي از شركت‌ها منحل و بسياري از شركت‌ها در حال تعطيلي هستند. در عين حال، بورس‌هاي جهاني سقوط كرده است. در حال حاضر بزرگ‌ترين ركود تاريخي بعد از سال ۲۰۰۸ در جهان اتفاق افتاده است.
در حوزه داخلي نيز مجموعه شرايط نشان مي‌داد كه در حوزه بازرگاني تلاش‌هايي كه در حوزه تجارت شده بود تا كالاها در يك ماه آخر سال به فروش رود، برهم خورد و امكان انجام تعهدات امكان‌پذير نيست. به عبارتي، ما با سيل عظيم چك‌هاي برگشتي روبه‌رو خواهيم بود و همچنين با سيل عظيم برگشت كالاها از واحدهاي توزيع‌كننده مواجه مي‌شويم. دعاوي زيادي نيز در قوه‌قضاييه ايجاد خواهد شد.
در شرايط فورس‌ماژور بايد همه روابط اقتصادي (رابطه بانك‌ها با مردم، رابطه توليدكننده با مصرف‌كننده، رابطه بستانكار با بدهكار و...) تغيير كند و همه بايد به يكديگر مهلت دهند. بنابراين در همه حوزه‌هاي اقتصادي، شرايط مهلت‌دادن بايد سامان پيدا كند. براي مثال، قوه‌قضاييه يك مسوول دارد و مي‌تواند دعاوي را ۶ ماه به تاخير بياندازد. مجلس نيز بايد مصوبه‌اي براي تمهيل داشته باشد و بانك‌ها بايد طلب‌هاي خود را به تاخير بياندازند. يك‌سري از اين اقدامات صورت گرفته و بخشي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
در برخي رشته‌هاي شغلي افراد اساسا شغل خود را از دست داده‌اند. براي مثال، افرادي كه در رستوران‌ها كار مي‌كردند يا در كارهاي خدماتي و حمل‌ونقلي بودند و همچنين بناها و شاگردهاي مغازه‌ها، حاشيه‌نشين‌هاي شهرها و...، محل درآمدي خود را از دست داده‌اند. در اين‌جا دولت بايد امكان پرداخت وام‌هاي بلاعوض داشته باشد. البته اقداماتي دولت در اين خصوص داشته و بيمه‌هاي بيكاري را پرداخت خواهد كرد، اما در حجم اين مجموعه نيست، چون احتمال دارد تا ۶ ماه ديگر درآمدي نداشته باشند. به اين گروه بايد با كرامت و حفظ شئونات كمك مالي شود؛ نه اين‌كه وام داده شود.
از سوي ديگر، واحدهاي توليدي و به خصوص واحدهاي كوچك و متوسط هم براي ادامه توليد و تامين مواداوليه و پرداخت دستمزد نياز به كمك مالي دارند و هم در قالب تقاضا با مشكل مواجه هستند، چراكه مردم بايد قدرت خريد داشته باشند تا كالاي توليدكنندگان را بخرند. دولت البته ۷۵ هزار ميليارد تومان براي اين موضوع اختصاص داده است. تسريع در اين كار بايد اتفاق بيفتد.
همه اين وظايفي كه عنوان كردم، تمهيد، تسهيل و تكريم نياز به بودجه دارد. دولت در شرايطي كه درآمدهاي نفتي‌اش به حداقل رسيده و درآمدهاي مالياتي‌اش با مشكل مواجه است، با مشكل تامين بودجه روبه‌رواست. دولت بودجه را از راه تبديل مي‌تواند تامين كند.
بنا به گفته مسوولان دولتي، ۱۸هزار هزار ميليارد تومان دارايي داريم كه در اختيار دولت است كه منجمدشده است. همچنين حدود ۵۰ درصد دارايي بانك‌ها منجمد و همين‌طور بلااستفاده مانده است. مجموعه دارايي‌هاي منجمد را بايد تبديل به دارايي‌هاي روان و جاري كرد تا بتوان مشكلات را حل كرد. در عين حال، حجم نقدينگي‌اي كه در كشور وجود دارد كه بيش از ۲ هزار هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود كه اگر اين رقم به بخش توليد هدايت شود، مي‌تواند بسياري از مشكلات را حل كند و اين كار هم با سياست تبديل قابل حل است.
در خصوص سياست تجميع هم بايد بگويم كه ما در سطح اقتصادي كشور، آورده‌هاي بزرگي را داريم كه همه همگن نيستند. يعني آورده سرمايه اجتماعي بالا داريم، گروه‌هايي با سلايق و روحيه‌هاي مختلف وجود دارد.
در شرايط بحران اقتصادي بايد تمام توان كشور جمع شود و همه در جهت رفع مشكل دست به يكي كنند. هر كاري كه باعث تفرقه يا عدم استفاده از امكانات به صورت جمعي باشد، مضرر است. يعني مسايل كشور به‌گونه‌اي است كه بايد هر چه در توان داريم، در مسير حل مشكل قدم برداريم. لازمه اين كار اين است كه اقتصاد را از سياست‌زدگي جدا كنيم. يعني قطب قطب كردن جامعه در حوزه اقتصاد بزرگ‌ترين آفت است. بايد همه دست به دست هم دهند و با وحدت در مسير حل مشكل گام برداند.
يحيي آل‌اسحاق
* رييس اسبق اتاق بازرگاني تهران
منبع : خبرآنلاين
پا نوشت : خبرگزاري فارس ، تسنيم ، خبرآنلاين، خبرگزاري مهر، روزنامچه ، آخرين اخبار، اخبار ايران، آخرين اخبار ايران، اخبار جهان ، اخبار
- شنبه ۲۰ اردیبهشت ۹۹ ۰۷:۲۸ ۷۵ بازديد
- ۰ نظر